متابعات – الراية نيوز – عقد اجتماع بين رئيس الوزراء د. كامل إدريس وعضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ياسر العطا والفريق أول شمس الدين كباشي، أسفر عن تسوية شاملة للخلافات المتعلقة بحصة حركات اتفاق السلام في الحكومة المرتقبة.
وفقًا لتقارير صحيفة “السوداني”، تم الاتفاق على أن تظل كل حركة محتفظة بالوزارات التي كانت تديرها سابقًا، مع توقع إعادة مفوضية العون الإنساني إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، بعد أن كانت قد انتقلت من حركة العدل والمساواة إلى حركة مالك عقار.
وبموجب الاتفاق، تستمر حركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم في إدارة وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية، بينما تحافظ حركة جيش تحرير السودان على وزارة المعادن، مع احتمال دمج مفوضية العون الإنساني ضمن صلاحياتها.
وجاء هذا الحل بعد تصاعد الخلافات بين قيادات الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، خاصة عقب قرار رئيس الوزراء بحل الحكومة، وهو القرار الذي رفضته حركة العدل والمساواة واعتبرته خرقًا لاتفاق جوبا الذي يضمن لها حقها في التمثيل الوزاري.
