أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عودة ثمانية مصانع أدوية إلى دائرة الإنتاج، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز الوفرة الدوائية وتقليص فجوة الإمداد في السوق المحلي، بما يدعم استقرار توفر الأدوية الأساسية.
وأوضح المجلس أن الأمين العام محمد بشير حسين تفقد سير العمل بمصنع صلاح للأدوية بعد عودته للإنتاج، عقب أضرار لحقت به جراء هجوم مليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط التنظيمية لضمان جودة وسلامة المنتجات.
وأكد حسين التزام المجلس بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصانع لتحقيق الاكتفاء الدوائي وتطوير الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن الاجتماع الأول مع غرفة مصنعي الأدوية وضع أسس تعاون مباشر لمعالجة التحديات بصورة عاجلة.
ودعا المصانع إلى الإسراع في استئناف الإنتاج وتقديم خطط مفصلة تشمل التوقيت والاحتياجات، على أن تُسلَّم للمجلس في موعد أقصاه الأحد المقبل، لتكون أساساً لاتخاذ قرارات داعمة للقطاع.
وفي ملف التصنيع التعاقدي، قال حسين إن هناك توجيهاً بوقفه بنهاية يوليو 2026، مبيناً أن مساعي مشتركة بين وزارتي الصحة والصناعة والمجلس جارية لإعداد تقرير يدعم تمديد العمل به لفترات أطول، مع ربط ذلك بجدية المصانع في تقديم خطط واضحة لعودة الإنتاج.
كما أكد استمرار قرار تفعيل معامل ضبط الجودة بالمصانع، مع تمديد المهلة حتى نهاية فبراير، داعياً المصانع إلى تقديم خطابات رسمية توضح بدء تشغيل معاملها، أو التنسيق مع مصانع أخرى لإجراء الفحوصات المطلوبة.
وأشار إلى معالجة الإشكالات السابقة عبر نظام «رقم المتابعة» الذي حل محل «عدم الممانعة»، مؤكداً أن الملفات العالقة قبل 28 ديسمبر 2025 ستتم معالجتها.
وأعلن المجلس إعداد قائمة للاكتفاء الذاتي وفقاً لوفرة الأصناف المنتجة والتغطية الإنتاجية للمصانع الوطنية، بهدف تعزيز الاعتماد على الدواء المحلي وتوفير الحوافز اللازمة للصناعة.
واتُّفق في ختام الاجتماع على عقد لقاء ثانٍ مع غرفة المصنّعين الأحد المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات ومراجعة خطط عودة الإنتاج، بما يدعم استقرار الإمداد الدوائي.
