أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين عن إعفاء شامل للمحامين من رسوم تجديد تراخيص الأعوام 2023، 2024، و2025، إضافة إلى إعفائهم من رسوم إصدار بطاقة المحاماة لعام 2025، مع تحصيل تكلفة الطباعة فقط.
تأتي هذه الخطوة الاستثنائية استجابة للظروف الصعبة التي فرضتها الحرب المستمرة في السودان، والتي أدت إلى تدمير مكاتب المحامين، فقدان الوثائق، ونهب المعدات، ما أثر بشكل مباشر على قدرة المحامين على ممارسة مهنتهم وتأمين دخلهم.
وأكدت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 20 يوليو 2025 أن هذا الإعفاء يعكس فهمًا عميقًا للواقع المهني المعقد ويأتي ضمن جهود النقابة المستمرة لدعم المحامين المتضررين. وأوضح الأمين العام، الطيب أحمد العباس، أن هذه الإجراءات ليست منحة عشوائية، بل استحقاق ضروري لضمان استمرارية المهنة في ظل الأزمات.
كما جددت اللجنة تأكيدها على شرعيتها القانونية استنادًا إلى حكم المحكمة القومية العليا الصادر في 26 فبراير 2023، الذي أقر قانونية عمل لجنة التسيير وفق قانون المحاماة لعام 1983 وتعديلاته.
وكانت اللجنة قد أصدرت قرارًا في مايو 2025 بتمديد صلاحية تراخيص المحامين حتى نهاية ديسمبر 2025، تماشيًا مع المادة 8 من قانون المحاماة، فيما سمح رئيس القضاء في أغسطس 2024 للمحامين بالظهور أمام المحاكم دون قيود زمنية أو رسوم دمغة.
وعززت اللجنة من آليات التنفيذ بمنح فروع النقابة في الولايات صلاحية إصدار بطاقات المحاماة الجديدة، مع استمرار التنسيق مع لجنة قبول المحامين التي تعرضت لأضرار مادية وتقنية بسبب النهب والتخريب.
وترى اللجنة أن الإعفاء من الرسوم ليس ترفًا بل ضرورة مهنية تواكب الواقع الاستثنائي الذي يعيشه قطاع المحاماة، مؤكدة التزامها بمواصلة مراقبة الوضع واتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الدعم، بما يضمن حماية العدالة واستدامة العمل القانوني في السودان.
