أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات في ولاية الخرطوم شرعت في تطبيق ضوابط مشددة وغير تقليدية على حركة نقل الأثاثات والمركبات داخل العاصمة، في إطار خطة أمنية تهدف إلى حماية الممتلكات ومنع التهريب خلال المرحلة الحالية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الراية نيوز ” تبدأ إجراءات الحصول على تصاريح النقل من النيابات أو المحليات، حيث يُشترط فتح بلاغ تحري أولي حول طبيعة المنقولات، تليه شهادة رسمية “لمن يهمه الأمر” تحتوي على تفاصيل دقيقة عن الأثاث أو السيارات المعنية بالنقل.
في خطوة لاحقة، يتوجه طالب التصريح أو وكيله إلى استخبارات منطقة العاصمة العسكرية، مصطحبًا الشهادة الصادرة من النيابة، إضافة إلى شهادة البحث في حال كانت المنقولات مركبات. وأكدت المصادر أن عمليات النقل خارج حدود ولاية الخرطوم لن تتم إلا عبر تصاريح صادرة حصريًا من استخبارات العاصمة العسكرية.
وتوقعت جهات أمنية مطلعة تصاعد وتيرة الرقابة خلال الأيام المقبلة، حيث تستعد وحدات مختصة لتكثيف التفتيش الميداني على الشاحنات ووسائل النقل، بالتنسيق مع النيابات التي احتُفظ لها بصلاحية فرض ضوابط إضافية في حال الاشتباه بمحاولات تهريب أو تجاوزات.
الخطوة التي وُصفت بأنها “استباقية”، تأتي وسط ظروف أمنية حرجة تمر بها الخرطوم، حيث شهدت الأسابيع الماضية تزايدًا ملحوظًا في عمليات نقل غير مبررة للمنقولات من أحياء متفرقة، ما دفع الجهات المختصة لتفعيل آليات جديدة للرقابة، باستخدام بيانات موثوقة وكاميرات مراقبة، وفق ما أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون.
