إجراءات مفاجئة تطال عشرات المدارس السودانية في القاهرة

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات التعليمية السودانية في القاهرة، وبإشراف مباشر من المستشارية الثقافية، اتخذت حزمة قرارات حاسمة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات، شملت حظرًا نهائيًا على 73 مؤسسة تعليمية سودانية تعمل خارج الأطر القانونية.

القرارات التي وصفت بأنها “نقطة تحول في تنظيم التعليم السوداني بالخارج”، جاءت عقب تحركات ميدانية مكثفة للجنة تفتيش تابعة لمدرسة الصداقة السودانية، والتي تُعد المرجعية الرسمية الوحيدة المعتمدة لتدريس المنهج السوداني في مصر.

وفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز ”  شملت قائمة الحظر مؤسسات كانت تمارس أنشطة مثل التعليم المبكر الممتد، تنظيم دورات أكاديمية دون ترخيص، وحتى طباعة كتب مدرسية بطرق غير قانونية.

ولم تكتفِ اللجنة بالحظر الكامل، بل وجهت إنذارات نهائية إلى 40 مدرسة ومركزًا تعليميًا، مُنحت مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لتوفيق أوضاعها القانونية، تحت طائلة الإغلاق الكلي والمنع من تدريس المنهج السوداني بشكل نهائي.

المخالفات تراوحت بين البدء في التسجيل للعام الدراسي 2025-2026 دون تصريح رسمي، وتجاهل التعاون مع اللجنة المختصة بجمع البيانات.

أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات تعليمية مغلقة، حضورًا ميدانيًا مكثفًا للجنة التفتيش، والتي وثّقت مخالفات متفرقة داخل مقرات بعض المدارس.

في بيان رسمي شديد اللهجة، أكدت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية أن حملة الضبط ستستمر دون استثناءات، حماية لحقوق آلاف الأسر والطلاب السودانيين في مصر، مشيرة إلى أن “التعليم المنظم والمرخص هو السبيل الوحيد للاستمرارية القانونية”.

التحركات الأخيرة لاقت تفاعلًا واسعًا في أوساط أولياء الأمور، وسط دعوات بضرورة الكشف عن أسماء المؤسسات المحظورة، وتوفير بدائل رسمية للطلاب المتأثرين، خاصة في المناطق المكتظة بالسودانيين مثل فيصل، عين شمس، ومدينة 6 أكتوبر.

وتُظهر هذه الإجراءات توجهًا واضحًا من السلطات السودانية لإعادة صياغة مشهد التعليم بالخارج، والانتقال من الفوضى الإدارية إلى نظام تعليمي خاضع للرقابة والمعايير الدولية، في خطوة قد تعيد الثقة لمسار التعليم السوداني خارج الحدود.