في خطوة غير مسبوقة، أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون، اليوم السبت، عن تطبيق سلسلة قرارات أمنية حاسمة داخل ولاية الخرطوم، تشمل حظر حمل السلاح في الأماكن العامة، ومنع استخدام الدراجات والعربات غير المقننة، وسط تأكيدات رسمية بأن العقوبات قد تصل إلى الاعتقال الفوري.
ووفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز “، فإن هذه التدابير تأتي في إطار خطة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة التي شهدت مؤخراً تصاعدًا في حوادث السطو والجرائم المنظمة، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لردع المظاهر المسلحة وإعادة الانضباط.
وأكد الفريق كبرون وزير الدفاع خلال مؤتمر صحفي أن أي شخص، سواء كان نظاميًا أو غير نظامي، يُضبط حاملًا السلاح داخل المقاهي أو الأماكن العامة سيتعرض للاعتقال المباشر، في خطوة تهدف إلى “حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة”، بحسب تعبيره.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت مؤخرًا تصاعدًا في استخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة في تنفيذ عمليات إجرامية، الأمر الذي دفع اللجنة المختصة بتهيئة العودة إلى الخرطوم إلى إصدار قرار يقضي بحظرها الكامل داخل الولاية.
مصادر أمنية أكدت أن هذه الإجراءات ستُنفذ بحزم دون استثناءات، وتشمل حملات ميدانية مكثفة خلال الأيام المقبلة لضبط المخالفين، وذلك في إطار جهود رسمية لتأمين عودة تدريجية للمدنيين إلى مناطقهم.
وتُعتبر هذه الخطوة، وفق محللين، مؤشرًا على تغيير جذري في سياسات إدارة العاصمة الخرطوم ، خاصة مع التركيز على مفاهيم “الردع الوقائي” و”الضبط الميداني”، وهي أدوات باتت ضرورية في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة.
