أفادت مصادر أمنية بأن قوة تابعة لجهاز البحث الجنائي في ليبيا نجحت في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر داخل مدينة أمساعد شرقي البلاد، وضبط 160 مهاجرًا غير نظامي كانوا محتجزين في ظروف توصف بـ”اللا إنسانية”، بينهم 15 سودانيًا و145 مصريًا.
ووفق معلومات حصرية حصل عليها ” الراية نيوز ” ، داهمت الوحدة الأمنية موقعًا غير مهيأ للسكن عبارة عن “زرائب مواشي”، استُخدم كمأوى مؤقت للمهاجرين، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنهم تعرضوا لتهديدات وضغوط نفسية وجسدية لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم وتهريبهم خارج الحدود.
العملية جاءت تنفيذًا لتعليمات مباشرة من رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء أحمد الشامخ، ضمن خطة أمنية موسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب العابرة للحدود، في إطار تصاعد عمليات التمشيط والتحري بمناطق الشرق الليبي، لا سيما الحدودية منها.
وأكدت المصادر أن التحرك الأمني تم بعد توفر معلومات دقيقة حول وجود تجمع سري للمهاجرين في موقع يفتقر لأدنى معايير الحياة، وهو ما استدعى تدخلاً عاجلًا من قبل القوة المكلفة. وأظهرت مقاطع مصورة للموقع ظروفًا مأساوية لا تليق بالبشر، ما يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في تلك الأوكار السرية.
وبحسب الجهاز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، وسط تأكيدات باستمرار حملات الملاحقة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، تماشيًا مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع مؤشرات الهجرة غير النظامية من وإلى ليبيا، وازدياد الضغوط الإقليمية والدولية على السلطات لفرض رقابة أكثر صرامة على الحدود وممرات التهريب، وسط دعوات لتفعيل آليات الحماية القانونية للمهاجرين واللاجئين داخل الأراضي الليبية.
