أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا استثنائيًا بتمديد فترة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لعام إضافي، وسط توقعات بأن يُحدث القرار انفراجة قانونية وإنسانية لآلاف السودانيين الهاربين من النزاع الدامي في السودان منذ أبريل 2023.
بحسب معلومات حصلت عليه منصة ” الراية نيوز ” القرار يُعد خطوة حاسمة تمنح الأجانب المقيمين دون سند قانوني فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم دون التعرّض لإجراءات الترحيل أو الغرامات المتراكمة، شريطة تسديد الرسوم المقررة خلال فترة السماح.
وفق معلومات مؤكدة، فإن القرار يكتسب أهمية خاصة للجالية السودانية في مصر، التي تضاعف عدد أفرادها بشكل كبير خلال العامين الماضيين نتيجة تصاعد حدة الصراع المسلح والانهيار الخدمي في عدة مناطق بالسودان، مما دفع آلاف الأسر إلى النزوح القسري نحو الحدود المصرية.
أظهرت مقاطع مصورة من مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية تزايد نشاط مكاتب توثيق الأوراق، في إشارة إلى استجابة الجاليات لقرار التمديد الجديد، وسط تحذيرات من تأخير الإجراءات خشية التكدس أو العقبات البيروقراطية في الأسابيع الأخيرة من المهلة.
القرار يحمل أبعادًا سياسية وإنسانية تتجاوز المعالجات الإدارية، حيث يعكس -بحسب محللين- نهجًا مصريًا مرنًا في التعاطي مع تدفقات اللاجئين، خصوصًا من الدول المجاورة التي تمر بأزمات حادة، ويعزز في الوقت ذاته من الاستقرار الأمني والاجتماعي داخل الأراضي المصرية.
من جهة أخرى، دعت منظمات حقوقية وخبراء في شؤون الجاليات إلى ضرورة توعية الأسر السودانية بالخطوات القانونية المطلوبة، وتقديم الدعم القانوني والإرشادي لتفادي الوقوع في مخالفات محتملة تعيق استفادتهم من القرار.
ويُتوقع أن يسهم هذا التمديد في معالجة آلاف الملفات القانونية المعلقة، لا سيما ما يتعلق بالإقامات المنتهية ومخالفات شروط الإقامة، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية دمج الكثير من الوافدين في سوق العمل الرسمي والاستفادة من خدمات التعليم والصحة دون عوائق قانونية.
