أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات السودانية أوقفت الأمين العام لهيئة علماء السودان بولاية الجزيرة، وتم ترحيله لاحقًا إلى ولاية البحر الأحمر على خلفية بلاغ جنائي مرتبط بمحتوى إلكتروني يخضع للتحقيق من قبل نيابة المعلوماتية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ” الراية نيوز” ، فإن عملية التوقيف تمت عقب إجراءات قانونية تتعلق بتطبيق قانون جرائم المعلوماتية، في ظل تشديد السلطات الرقابة على المحتوى الرقمي ومتابعة الخطاب العام على المنصات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الجهات العدلية تواصل تحقيقات موسعة لكشف ملابسات القضية وتحديد طبيعة المواد محل البلاغ، بينما لم تصدر هيئة علماء السودان حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الواقعة أو موقفها من الإجراء المتخذ.
وتشير تحليلات قانونية إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا متزايدًا لدى الدولة لتفعيل القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني ومكافحة الجرائم السيبرانية، خصوصًا في ظل تنامي تأثير المحتوى الديني والإعلامي على الرأي العام عبر الإنترنت.
