في تصريحات اعتبرتها مصادر مطلعة نقطة تحول في النقاش الدائر حول مستقبل السودان، شدّد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار على أن جمع السلاح فور وقف الحرب هو الخطوة الحاسمة لمنع تكرار الانفجار الأمني الذي قاد إلى ظهور حميدتي وتجربة الدعم السريع، وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز “.
وأكد عقار أن انتشار السلاح خارج يد الدولة كان – ولا يزال – العامل الأكثر خطورة في تشكيل مراكز قوة موازية، معتبرًا أن أي عملية سياسية أو أمنية لن تنجح دون معالجة هذا الملف جذريًا. وأوضح أن ضبط السلاح يمثل “الضمان الوحيد” لعدم انزلاق المشهد مجددًا نحو فوضى الميليشيات.
ووفق تقديرات خبراء الأمن، فإن خطة جمع السلاح قد تشمل مراحل تبدأ بالحصر، ثم الدمج وإعادة التأهيل، وصولًا إلى فرض سيطرة حكومية كاملة على مصادر القوة المسلحة، وهو ما يُعد محورًا أساسيًا في مسار إعادة بناء الدولة وتعزيز الاستقرار وتهيئة مناخ الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.
كما تشير معلومات متطابقة إلى أن النقاش داخل الدوائر الرسمية يدور الآن حول آليات تطبيق الخطة، بما فيها دور القوات النظامية والوسطاء الدوليين، في ظل رغبة متنامية لتفادي أي فراغ أمني. وتُظهر مقاطع مصورة من مناطق النزاع مدى حجم انتشار السلاح وتأثيره على الوضع الإنساني والأمني.
ويرى محللون أن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام انتقال سياسي أكثر هدوءًا، ويعيد التوازن إلى المشهد الذي ظل مهتزًا بفعل تنامي القوى المسلحة خارج مؤسسات الدولة.
