أفادت مصادر مطلعة بحدوث تطور مفاجئ داخل قطاع النفط والطاقة، بعد إبعاد وكيل الوزارة د. محيي الدين النعيم من منصبه في توقيت وصفه مراقبون بأنه «الأخطر» على مستقبل الحقل النفطي الأهم في البلاد. ووفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، فإن القرار أثار عاصفة انتقادات واسعة لما يحمله من تداعيات مباشرة على إدارة الأزمات الطاقوية وملف الإنتاج النفطي.
وأوضحت المصادر أن وزير النفط والطاقة استدعى النعيم إلى مكتبه وأبلغه بقرار الإقالة، قبل تسليمه خطاب الإعفاء الممهور بتوقيع رئيس الوزراء د. كامل إدريس. وتشير المعلومات إلى أن الوزير دفع بمرشحين من دوائر مقربة منه لشغل المنصب، غير أن كليهما لم يجتز الفحص الأمني، بينهم شخصية تُوصف بأنها ذات خلفية يسارية وارتباط عائلي بالوزير.
وبحسب ما ذكره الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، فإن النعيم تمسّك بمباشرة مهامه حتى السبت المقبل، حيث يعتزم وضع خطة كاملة بين يدي رئيس مجلس السيادة لمعالجة أزمة حقل هجليج النفطي، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تكشف حجم الثقة بالخبرة التي يمتلكها الرجل.
ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن إبعاد النعيم سيكبّد صناعة النفط خسائر فادحة في ظرف يتطلب قيادة راسخة وخبرة تراكمية لإدارة ملفات الإنتاج واستقرار الإمداد. وتذهب تحليلات اقتصادية إلى أن الأسباب المحيطة بالقرار ذات طابع شخصي ومرتبطة بصراعات النفوذ داخل القطاع، بعيدًا عن معايير الأداء أو ضرورات حماية المصلحة الوطنية.
ووصف عبد الماجد ما جرى بأنه «ضربة موجعة» لقطاع يعتمد على كفاءات نادرة، محذرًا من أن استمرار هذه القرارات قد يفتح المجال أمام تدهور بيئة الاستثمار الطاقوي وتوسّع نفوذ المصالح الخاصة داخل واحد من أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.
