أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة شرعت فعليًا في تنفيذ خطة شاملة لإعادة ضبط التحصيل المالي، بعد أن أعلنت لجنة منع التحصيل غير القانوني استكمال ترتيباتها الإدارية وبدء العمل الميداني بوتيرة متقدمة، في خطوة توصف بأنها الأوسع لمواجهة الفوضى في الإيرادات العامة.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، أكد وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2025، أن اللجنة دخلت مرحلة التنفيذ العملي بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة ضمن اللجنة الفنية المختصة، مع تركيز مباشر على تفكيك شبكات التحصيل غير القانوني داخل المركز والولايات.
وأوضح درف أن جوهر عمل اللجنة يتمثل في مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتحقق من قانونيتها، إلى جانب معالجة التقاطعات التشريعية بين الحكومة الاتحادية والولايات، والعمل على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني في الطرق القومية، فضلاً عن محاربة التجنيب والفساد ومنع أي تحصيل خارج الموازنة العامة، وهي ملفات تُعد من أعلى القضايا تأثيرًا على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي تطور لافت، كشف الوزير أن جولات ميدانية واسعة ستنطلق اعتبارًا من الأول من فبراير، حيث تبدأ اللجنة بالقطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ثم تنتقل إلى القطاع الشمالي بولايتَي نهر النيل والشمالية، على أن تمتد الجولات لاحقًا لتشمل بقية ولايات البلاد، بهدف الوقوف المباشر على ممارسات التحصيل على أرض الواقع.
وشدد رئيس اللجنة على أن التحصيل الإلكتروني يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح المالي، لما يوفره من شفافية عالية، وتقليل فرص الفساد، وحماية المال العام وحقوق المواطنين، إضافة إلى كونه خطوة محورية في التحول الرقمي وتحديث الإدارة المالية للدولة.
وتأتي هذه التحركات في إطار مسعى حكومي أوسع لإحكام السيطرة على الموارد العامة، وتعزيز الانضباط المالي، وإعادة الثقة في منظومة الإيرادات، وسط ترقب واسع لنتائج الجولات الميدانية وتأثيرها على الاقتصاد والخدمات العامة.
