أفادت مصادر بهيئة مياه ولاية الخرطوم بأن المواطنين في القطاع السكني لن يُطلب منهم سداد فواتير المياه طوال فترة الحرب، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء خلال الأزمة.
وأكد المدير العام، المهندس محمد أحمد عوض، التزام الهيئة الكامل بقرار والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، فيما يخص الإعفاء، مشيراً إلى أن التحصيل الحالي يقتصر فقط على القطاعات التجارية والحكومية والاستثمارية والصناعية.
وأشار عماد مصطفى كردش، مدير الإدارة العامة للمبيعات، إلى أن موعد استئناف التحصيل للقطاع السكني سيُعلن لاحقاً، مؤكداً أن أي خطوات مستقبلية ستكون وفق قرارات رسمية واضحة.
وشددت الهيئة على التزامها بالشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، موضحة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في إطار تعزيز الثقة في خدمات المياه بالولاية.
