أقرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية جديدة لقانون لجوء وإقامة الأجانب، تتضمن إجراءات لتوفيق أوضاع الحاصلين على بطاقات اللجوء الصادرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بهدف تنظيم الوجود الأجنبي وضبط وثائق الإقامة الرسمية داخل البلاد.
ومنحت السلطات المصرية أصحاب الوثائق المنتهية مهلة رسمية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، تبدأ من تاريخ نفاذ القرار.
ونصت الإجراءات الجديدة على منح رئيس الوزراء المصري صلاحية تمديد الفترات الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع، وفقاً للمستجدات والتقارير الرسمية ذات الصلة.
وبحسب تقارير رسمية، تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ ومقيم من جنسيات مختلفة، يتصدرهم نحو 4 ملايين مواطن سوداني، إلى جانب ما يقارب 1.5 مليون مواطن سوري.
