أقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة ضمن قانون لجوء الأجانب الجديد، بهدف إحكام الرقابة على أوضاع إقامة وعمل اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد.
وينص القانون على معاقبة كل من يؤوي لاجئاً أو طالب لجوء من خلال تأجير وحدة سكنية له أو تسهيل التحاقه بالعمل دون إخطار قسم الشرطة المختص، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت المادة الثامنة والثلاثون من القانون عقوبات مشددة على بعض المخالفات، تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ 500 ألف جنيه مصري.
وتستهدف الإجراءات الجديدة حصر أماكن إقامة وعمل اللاجئين وتتبعها بشكل دقيق، ومنع أي حالات إقامة أو تشغيل خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
وبموجب القانون، يتحمل أصحاب العقارات وأرباب العمل مسؤولية قانونية مباشرة عن الالتزام بإخطار الجهات المختصة، بما يضمن التعامل مع أوضاع اللاجئين عبر القنوات الرسمية وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
