اطّلع رئيس الوزراء السوداني البروفيسور كامل إدريس على نتائج أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني، بما في ذلك إزالة عدد من نقاط التحصيل المخالفة في عدد من الولايات، إلى جانب مستجدات حصر المركبات الموجودة في نقاط التجميع، والتي تجاوز عددها 11 ألف مركبة.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء الخميس بالخرطوم، وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف، الذي قدم تقريراً حول أداء اللجنة والزيارات الميدانية التي نفذتها في الولايات الشرقية والشمالية وولايتي الجزيرة وسنار وإقليم النيل الأزرق.
وأوضح وزير العدل، في تصريح صحفي، أن التقرير تضمن تفاصيل نقاط التحصيل غير القانونية التي تمت إزالتها خلال الطواف الميداني، والإجراءات القانونية التي اتخذت بحق المخالفين.
وأشار إلى تشكيل لجان فرعية في الولايات لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمنع التحصيل غير القانوني، إضافة إلى تكوين لجنة مختصة بمراجعة التشريعات الولائية المتعلقة بالرسوم المصلحية ومدى توافقها مع القانون.
وأكد الوزير أن اللجنة ستواصل أعمالها لمكافحة ظاهرة التحصيل غير القانوني وإزالة جميع المخالفات ذات الصلة.
وفي ملف آخر، أطلع وزير العدل رئيس الوزراء على نتائج اللجنة الفنية المكلفة بحصر المركبات الموجودة في نقاط التجميع، مبيناً أنها تمكنت من حصر بيانات أكثر من 11 ألف مركبة.
وأوضح أن اللجنة تعتزم نشر بيانات المركبات وتفاصيل ملاكها وفقاً للسجلات المعتمدة لدى إدارة المرور، بما يتيح لأصحابها التعرف عليها واستكمال إجراءات استلامها.
وأضاف أن اللجنة الفنية ستواصل أعمال الحصر والمراجعة حتى استكمال جميع البيانات الخاصة بالمركبات الموجودة في نقاط التجميع، ومطابقتها مع آخر سجلات إدارة المرور، تمهيداً لنشرها وتسليم المركبات إلى ملاكها وفق الإجراءات التي أقرتها اللجنة.
