أقرت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وضبط سعر الصرف والحد من التضخم وحماية المواطنين من تداعيات الحرب.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري خطة شاملة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتطوير البنية التحتية للصادرات، وتشجيع الصناعات التحويلية، إلى جانب توسيع أسواق البيع المخفض وتنظيم تجارة الحدود.
وشملت القرارات إخضاع سجلات الشركات وأسماء الأعمال لمراجعات صارمة، بهدف ضبط المسار التجاري في البلاد.
حصر الاستيراد عبر منصة «بلدنا»
ووجّهت اللجنة بضبط وتغليظ عمليات الاستيراد وحصرها عبر منصة «بلدنا» الإلكترونية، إلى جانب توسيع المظلة الضريبية وسد الفجوات التي تستغلها المليشيا المتمردة وحلفاؤها لتآكل قيمة الجنيه.
كما شددت اللجنة على تسريع التحول الرقمي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة السيادية والاقتصادية.
وتستهدف الإجراءات تعزيز السيطرة على الأسواق، وحماية المقدرات الاقتصادية الوطنية، وضمان استقرار الإمداد السلعي، إلى جانب دعم المجهود الحربي وصمود الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة.
