أجاز مجلس الوزراء السوداني ثلاثة مشروعات قوانين جديدة قدمتها وزارة التحول الرقمي والاتصالات، لتنظيم الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ضمن جهود وضع إطار قانوني لحماية الفضاء الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية في البلاد.
وشملت مشروعات القوانين التي أُجيزت مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026.
وقال وزير التحول الرقمي والاتصالات، أحمد درديري غندور، إن التشريعات الجديدة تستهدف وضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة لحماية البنية التحتية الرقمية في السودان، وتأمين البيانات الحيوية للدولة والمواطنين من الهجمات والاختراقات السيبرانية المتزايدة.
وأضاف أن القوانين تتضمن تنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات الوطنية وفق المعايير الدولية، بما يضمن تنظيم التعامل مع البيانات وتطوير آليات حمايتها.
وتستهدف التشريعات أيضاً تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز الكفاءة الإدارية، ودعم جهود بناء الاقتصاد الرقمي في السودان.
