متابعات – الراية نيوز
في تطور أمني لافت، أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، أمر طوارئ رقم (3) لسنة 2025، يقضي بحظر استخدام الأسلحة النارية في كافة المناسبات، العامة والخاصة، داخل حدود الولاية، وذلك اعتبارًا من السبت 4 مايو.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب جهود الدولة لإعادة الاستقرار إلى ولاية الجزيرة بعد فترات من الفوضى والانفلات، حيث تمكّن الجيش من استعادة ود مدني من قبضة قوات الدعم السريع في وقت سابق من العام الجاري.
الأمر الجديد ألغى أي قرارات سابقة كانت تُجيز استخدام السلاح في الاحتفالات، وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بلوائح حيازة الأسلحة، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي استخدام مخالف.
ولم يكن القرار رمزيًا فقط، إذ حدد غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني للمخالفين، مع عقوبة بديلة بالسجن تصل إلى ستة أشهر، وهدد بمضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.
ويُنظر إلى القرار كخطوة جادة نحو استعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة، خصوصًا بعد عامٍ شهدت فيه الولاية تجاوزات واسعة خلال سيطرة المليشيات.
