متابعات – الراية نيوز – موّلت الإمارات مشروع ربط ميناء بربرة في أرض الصومال بإثيوبيا عبر خط سكة حديد، في خطوة تعكس استراتيجية مدروسة لإعادة تشكيل موازين النفوذ الاقتصادي في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل سعي أبوظبي لتوفير بدائل لإثيوبيا التي لا تملك منفذًا بحريًا، ما يقلل من اعتمادها السابق على الموانئ السودانية، والتي مثّلت لفترة طويلة مصدرًا اقتصاديًا حيويًا للخرطوم.
ويعتبر محللون أن التحرك الإماراتي يحمل أبعادًا تتجاوز الاستثمار في البنية التحتية، ليشكل ضغطًا غير مباشر على السودان عبر تفريغ موانئه من أهميتها الإقليمية، خاصة بعد تعذر دخول الإمارات إلى هذا القطاع بسبب الحرب.
بالتوازي، تعمل جيبوتي على مسار مشابه، إذ تجري مباحثات مع جنوب السودان لإنشاء خط أنابيب نفطي يعبر إثيوبيا، ما يوفر بديلاً استراتيجيًا عن المسار السوداني. كما موّلت إثيوبيا إنشاء طريق بري يصل إلى جنوب السودان، مما يعزز من فرص التجارة العابرة للحدود دون المرور بالسودان.
وفي ظل هذه المتغيرات، أشارت سلطات أرض الصومال إلى ارتفاع الطلب على مواشيها، نتيجة لتوقف الصادرات السودانية بسبب النزاع، ما يعكس تحولات جوهرية في خارطة التصدير الإقليمية وفرص الاستفادة من الفراغ الذي خلفه تراجع الدور السوداني.
