متابعات – الراية نيوز – أكدت مصر رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية بخصوص سد النهضة، معتبرة أن هذا التصرف يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي المتعلق بالاستخدام العادل للمياه المشتركة، ويضر بحقوق دولتي المصب.
وفي تصريحات له، أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا تواصل الدفع نحو استكمال بناء السد رغم غياب اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان، اللتين عبّرتا عن تحفظاتهما الجوهرية. وأضاف أن هذا النهج الأحادي يعكس محاولة فرض هيمنة مائية بدلاً من تبني نهج التعاون والشراكة، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع.
وأشار سويلم إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات ليست سوى واجهة لتحسين صورتها الدولية، حيث أن المساعي التي استمرت لأكثر من 13 عامًا دون اتفاق يفضح نقص الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي. وأكد أن هذه المواقف المتذبذبة وفرض سياسة الأمر الواقع تتناقض تمامًا مع تصريحات إثيوبيا، مما يستوجب وعي المجتمع الدولي بهذا التناقض.
وختم بالتأكيد على موقف مصر الراسخ برفض أي تنمية في إثيوبيا تأتي على حساب الحقوق المائية لدولتي المصب، معتبرًا أن تحقيق التنمية لا يجب أن يكون على حساب الآخرين.
