متابعات – الراية نيوز – كشفت مصادر مطلعة داخل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وضع حدًا للنقاش المحتدم بشأن تمثيل الحركات المسلحة في حكومة البروفيسور كامل إدريس، التي أُطلق عليها “حكومة الأمل”.
تشكيل الحكومة الجديدة أثار حالة من التوتر بين بعض أطراف اتفاق جوبا، خاصة حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، اللتين اعتبرتا أن خيار رئيس الوزراء بتسمية تكنوقراط مستقلين قد يتجاوز ما تم الاتفاق عليه بشأن تقاسم السلطة.
إدريس بدوره أعلن معايير صارمة للمشاركة في حكومته، مؤكدًا أن الاختيار سيكون على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة، دون انتماءات حزبية. ودعا أصحاب الخبرات من مختلف التخصصات إلى التقدم، مشددًا على أن المشروع الجديد يقوم على “الأمل”، ويرتكز على قيم العدالة، الصدق، العهد، والأمانة، في سبيل بناء دولة القانون وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
رغم تمسك إدريس برؤيته، أوضحت المصادر أن البرهان تدخّل لحسم الخلاف، متمسكًا بما ورد في اتفاق جوبا، خاصة في ما يتعلق بتخصيص وزارات محددة للحركات المسلحة. وبحسب التسريبات، فإن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت إشراف الحركات الدارفورية، مع منحها كامل الحق في اختيار من يمثلها فيهما.
في التفاصيل، أكدت المصادر أن وزارة المعادن ستظل من حصة حركة تحرير السودان، مع توقعات بإعفاء الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، وتزايد احتمالات ترشيح نور الدائم طه، القيادي البارز في الحركة، لتولي المنصب. أما وزارة المالية، فستبقى تحت إدارة حركة العدل والمساواة، وسط مؤشرات قوية لبقاء جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، استمرارًا لدوره في الحكومة السابقة.
وفيما يخص المطالبة التي تقدم بها محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، رئيس مسار الشمال، بالحصول على 25% من المقاعد الوزارية وفقًا للاتفاق، اعتبرت المصادر أن هذا الطلب غير مستند إلى نصوص ملزمة، مشيرة إلى أن هذه النسبة خُصصت حصريًا للحركات الرئيسية، وهي حركات دارفور والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار. وأضافت أن المسارات الأخرى أُلحقت باتفاق جوبا بموجب بروتوكولات فرعية لا تمنحها نفس الحقوق في التمثيل.
كما شددت المصادر على أن تفسير بنود الاتفاق هو شأن سيادي سوداني، لا يجوز لأي طرف خارجي، بما في ذلك الوساطة من جنوب السودان، أن يتدخل فيه. ووصفت التصريحات الأخيرة الصادرة عن مقرر الوساطة بأنها خارجة عن السياق وغير ذات صفة قانونية أو سياسية.
