أشاد والي البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بالمبادرات الشعبية والجهود الفنية التي ساهمت في دفع العمل بمشروع طريق عقبة ياس القومي، مؤكداً أن المشروع يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتسهيل الربط الحيوي بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها برفقة عدد من مسؤولي الشركات وقادة الإدارة الأهلية بمحلية القنب والأوليب، حيث وقف على الترتيبات النهائية لإنجاز المشروع.
وأكد الوالي أن المشروع يحظى بدعم مباشر من مجلس السيادة وحكومة الولاية، باعتباره واحداً من أهم الطرق القومية التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتحقيق تنمية متوازنة تلبي تطلعات المواطنين في المنطقة. وأوضح أن حكومته بدأت فعلياً في سفلتة مسافة 3 كيلومترات من الجزء الأساسي للطريق، مع وضع خطة متكاملة لاستكمال السفلتة على المدى القريب، من خلال توفير المعدات اللازمة وتنظيم الموارد بما يحقق العائد التنموي والاقتصادي.
وأضاف أن فتح طريق عقبة ياس سيسهم بشكل ملموس في تسهيل حركة نقل الذهب الخام من مناطق الإنتاج إلى مواقع الطواحين تمهيدًا لتجهيزه للتصدير، إلى جانب تيسير نقل المنتجات الزراعية، خاصة الفواكه، بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويقلل المسافات ويخفض تكاليف النقل بعد اكتمال السفلتة وتهيئة الطريق لحركة المركبات.
من جانبه، ثمّن ناظر قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة، علي محمود، الاهتمام الحكومي بهذا المشروع المحوري، مشيداً باللجنة الفنية وكوادر التنفيذ الذين أوصلوا العمل إلى مراحله النهائية. وأكد أن المشروع بات على بعد خطوات من الاكتمال، لكنه ما زال بحاجة إلى تعزيز الدعم وتوفير الآليات اللازمة لضمان الانتهاء في أقرب وقت.
واختتم الناظر تصريحه بتجديد التزام نظارة الأمرأر والعموديات المستقلة بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة، مشدداً على رفضهم التام لأي محاولة للمساس بسيادة الوطن أو التفريط في أي شبر من أراضيه.
