قررت وزارة الشؤون الداخلية في أوغندا، وبناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس يويري موسيفيني، تعليق النظر في طلبات الجنسية المزدوجة المقدمة من مواطنين ينتمون إلى أصول محددة، من بينها البانيارواندية والسودانية، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار في ظل مناخ سياسي يتسم بتزايد النقاشات حول قضايا الهوية والانتماء الوطني، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي عام 2026، ما يضفي على القرار أبعادًا تتجاوز الجوانب الإدارية البحتة.
بالتزامن مع هذا التطور، شهد معسكر كيرياندونغو للاجئين شمال العاصمة كمبالا في 10 يوليو، حادثة عنف دامية، حيث هاجم عدد من لاجئي جنوب السودان لاجئين سودانيين باستخدام السواطير والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصًا بجروح خطيرة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد وأثار مخاوف من تنامي التوترات بين فئات اللاجئين.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، سايمون بيتر مونديي، أكد أن القرار الرئاسي سيجمد مؤقتًا ملفات مئات المتقدمين للحصول على الجنسية المزدوجة، رغم استيفائهم المتطلبات القانونية. وأوضح أن الوزارة ستتريث في اتخاذ أي خطوات إضافية لحين الانتهاء من مشاورات موسعة مع القيادة السياسية وأصحاب الشأن.
وفي غياب تبريرات رسمية واضحة، أطلق القرار موجة من التكهنات والأسئلة حول توقيته وخلفياته، خاصة في أوساط المهتمين بحقوق الأقليات والمهاجرين. ووسط هذه الضبابية، تعهدت الوزارة بكشف المزيد من التفاصيل بعد استكمال المشاورات الجارية، في محاولة لطمأنة الرأي العام وتهدئة المخاوف.
