شهد سوق مدينة أبو عشر بولاية الجزيرة توقفاً كاملاً عن النشاط التجاري بعد إعلان الغرفة التجارية إضراباً شاملاً، وإغلاق كافة المحلات التجارية، تعبيراً عن رفضهم للزيادات الكبيرة في رسوم التراخيص والجبايات، والتي وصفها التجار بأنها غير منطقية وظالمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها منذ اندلاع الصراع بالمنطقة.
التجار الذين يحاولون إعادة تشغيل محالهم بعد موجة من التخريب والنهب التي طالت السوق خلال العام والنصف الماضي، تفاجأوا بقرارات إدارية تقضي بزيادة رسوم الترخيص من 60 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، إلى جانب فرض رسوم أخرى متعددة، دون أي تحسين أو تطوير ملموس في الخدمات الأساسية داخل السوق، مثل الكهرباء، المياه أو صحة البيئة.
مصادر من داخل السوق أكدت أن العديد من التجار لا يزالون يعانون من تراكم الديون وتكاليف إعادة تأهيل محلاتهم، بعد ما تعرضوا له من خسائر مادية جسيمة تجاوزت المليارات. وأوضحوا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوحدة الإدارية ضاعفت من أعبائهم وفاقمت الأزمة، بدل أن تسهم في تخفيف آثارها.
وفي خطوة تصعيدية، بدأت السلطات المحلية في تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من التجار بسبب عدم سداد الرسوم المفروضة، حيث جرى توقيف خمسة منهم وإيداعهم الحبس بقسم شرطة أبو عشر. ورغم تدخل النقيب شرطة الوليد لمحاولة تهدئة الأوضاع، إلا أن جهوده لم تنجح في التوصل إلى حلول ترضي الطرفين.
من جانبها، قررت الغرفة التجارية تصعيد الأمر إلى والي ولاية الجزيرة، بعد الاتفاق على فتح المحلات مؤقتاً، إلى حين مقابلة الوالي وبحث سبل التوصل إلى تسوية تضمن استقرار السوق وتراعي ظروف التجار، في ظل التحديات التي خلفتها الحرب والوضع الاقتصادي المتردي.
