انطلقت صباح اليوم بمحليتي بلدية القضارف ووسط القضارف فعاليات تسجيل النساء الحوامل ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط (MCCT)، الذي يُعد مبادرة تنموية رائدة تنفذها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف بالتعاون مع منظمتي اليونيسف وصندوق إعانة المرضى، وبدعم تمويلي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي مباشر للنساء الحوامل، في خطوة تستهدف تعزيز صحة الأم والجنين وتحفيز الانتظام في الرعاية الطبية.
ويستمر التسجيل في البرنامج لمدة أحد عشر يومًا، ويُمثل أول تدخل نقدي مباشر مخصص للحوامل في ولاية القضارف. ويقوم على مبدأ الربط بين المساعدة المالية والرعاية الصحية المنتظمة، لضمان تحسين جودة المتابعة الطبية خلال فترة الحمل وتقليل نسب المخاطر الصحية المرتبطة بالأمومة.
بحسب ما أوضحته الأستاذة معزة فكي، مديرة مكتب صندوق إعانة المرضى بالقضارف، يُمنح لكل حامل مبلغ 30 دولارًا يُصرف كل ثلاثة أشهر، على مدار عام كامل من تاريخ التسجيل. ويشترط البرنامج التسجيل في أحد المراكز الصحية المعتمدة، ما يخلق علاقة مباشرة بين الدعم المالي والالتزام بالخدمات الصحية الأساسية.
يستهدف البرنامج تسجيل نحو 20 ألف سيدة حامل من خلال 25 مركزًا صحيًا موزعًا بين البلديتين، في أكبر تغطية من نوعها في تاريخ دعم صحة الأمهات بشرق السودان. وقد بدأ العمل الميداني في ثمانية مراكز، منها أربعة في بلدية القضارف (مراكز محمد توم، الخبير، المعاصر، الرياض والثورة)، وأربعة أخرى في محلية وسط القضارف (مراكز العقل، الكراديس، كمبو 4، السوكي)، بالإضافة إلى مركزي الصادقاب وميلا. وتعمل خمس فرق ميدانية في كل محلية لضمان وصول سلس وشامل للخدمة.
وأشارت فكي إلى أن إجراءات التسجيل مُبسطة، وتشمل فقط إبراز إثبات الهوية وتوفير رقم حساب بنكي، مع قبول حسابات الوكلاء للحالات التي لا تمتلك حسابًا شخصيًا. كما دعت جميع الحوامل إلى التوجه لأقرب مركز صحي لاستكمال التسجيل في أقرب وقت ممكن.
لاقى البرنامج إشادة واسعة من المستفيدات، حيث عبّرت العديد من النساء عن ارتياحهن للدعم المالي المقدم وسهولة الإجراءات، وأكدن أن المبلغ المخصص يُسهم بشكل فعّال في تغطية مصاريف التنقل والفحوصات الطبية، إلى جانب التعامل الإيجابي من الفرق الصحية والميدانية.
ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في نهج الرعاية الصحية المجتمعية، حيث يجمع بين الدعم النقدي والتحفيز الصحي بطريقة تعزز من الاستقرار الاجتماعي، وتحسّن المؤشرات الصحية في المناطق ذات الموارد المحدودة، بما يتماشى مع معايير التنمية المستدامة وأهداف الرعاية الصحية الشاملة التي تشجعها المؤسسات الدولية.
