أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على لسان الوزير د. جبريل إبراهيم، عن تحملها الكامل لتكاليف ترحيل 1500 مواطن سوداني من المخالفين لقانون الإقامة في سلطنة عمان، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة شاملة لإعادة العالقين.
تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع السفارة السودانية في مسقط، وسيتم تنفيذها عبر 12 رحلة جوية مجدولة خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليو الجاري، بواسطة شركات الطيران السودانية سودانير، بدر، وتاركو.
ويُقدّر إجمالي السودانيين المخالفين والعالقين في عمان بنحو 3000 مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى ترحيل الحالات الإنسانية الحرجة التي تتطلب مغادرة عاجلة قبل نهاية الشهر. أما المرحلة الثانية فستُخصص لتنفيذ برنامج العودة الطوعية للراغبين في الرجوع من غير المخالفين، وفق ترتيبات ستُعلن لاحقاً.
اتفقت الوزارة خلال اجتماع موسع ضم ممثلي شركات الطيران الوطنية، وبمشاركة وكيل وزارة المالية وسفير السودان لدى سلطنة عمان، على توزيع الرحلات بالتساوي بواقع أربع رحلات لكل شركة، بما يضمن التزاماً زمنياً دقيقاً وإنجازاً منظماً للعملية.
وكانت السلطات العمانية قد حددت 31 يوليو كآخر موعد لتوفيق أوضاع المخالفين أو مغادرتهم، وذلك بعد إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالإقامة، نتيجة للجهود التي بذلتها السفارة السودانية. وقد عبّر المشاركون عن شكرهم العميق لحكومة سلطنة عمان على مواقفها الإنسانية وتعاونها المثمر الذي ساهم في تسهيل إجراءات الترحيل، وتقديرهم للدور الذي قامت به خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها السودان.
