أوضح رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية توحيد الجهود بين القطاعات الاقتصادية والجهات ذات الصلة، لضمان تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تضمن الوفاء بالتزامات الدولة داخليًا وخارجيًا.
وخلال اجتماع عُقد بمكتبه في مدينة بورتسودان، ناقش الدكتور إدريس تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تبني حلول واقعية تعزز استقرار سعر الصرف وتحد من آثار الانهيار الاقتصادي.
شارك في الاجتماع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب، ونائب محافظ بنك السودان المركزي الأستاذ محمد عثمان، إلى جانب مسؤولين من الجمارك والأمن الاقتصادي. وتطرق النقاش إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الحرب، وما فرضته من ضغوط على بنية الاقتصاد القومي.
واتفق الحاضرون على أهمية مكافحة الظواهر السلبية التي تسهم في تآكل قيمة الجنيه، مثل التهريب، وتجارة العملة في السوق الموازية، والاستيراد غير المنظم، مشددين على ضرورة تبني إجراءات وقائية عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره في ظل الظروف الراهنة.
