في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والحد من التهديدات الأمنية، أصدرت محلية وادي حلفا بالولاية الشمالية قراراً يمنع استخدام الدراجات النارية داخل حدود المحلية، باستثناء القوات النظامية التي يسمح لها باستخدامها في إطار المهام الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تفعيل أوامر الطوارئ كجزء من استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة أي أنشطة خارجة عن القانون.
القرار، الذي أعلنه المدير التنفيذي للمحلية، أبو عبيدة ميرغني، يُعد إجراءً احترازياً لمواجهة استخدام الدراجات النارية في ممارسات قد تخلّ بالأمن، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الهشة التي تعيشها بعض مناطق السودان. وقد شددت السلطات على أن الأجهزة الأمنية ستباشر حملات ميدانية لضبط المخالفين، مع تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها، والتي تشمل مصادرة الدراجات واتخاذ إجراءات صارمة بحق أصحابها.
ورغم عدم الإفصاح رسمياً في وادي حلفا عن الأسباب المباشرة للقرار، إلا أن مراقبين يربطونه بارتفاع معدل الجرائم المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، مثل التهريب والسرقة والتنقل غير المشروع، خاصة في المناطق الحدودية التي تُعد أكثر عرضة لمثل هذه التهديدات.
في المقابل، تمثل الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من السكان، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من ضعف في وسائل النقل العامة. ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بها دفعت السلطات إلى تقييد استخدامها ضمن إجراءات تنظيمية تهدف لحماية الأمن العام.
استثناء القوات النظامية من القرار يعكس استمرار اعتمادها على الدراجات النارية في أداء المهام الميدانية، لما توفره من سرعة ومرونة في التنقل، خاصة في الحالات التي تتطلب استجابة فورية.
ويعكس هذا القرار توازناً بين ضرورة ضبط وسائل التنقل واستخدامها، وبين الحفاظ على الأمن والاستقرار بمحلية وادي حلفا في وقت يشهد تحديات أمنية متصاعدة.
