ترأس وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سُمرة مصطفى، الاجتماع الثالث للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، بحضور الجهات الأمنية المعنية، وذلك في مقر وزارة الداخلية، ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستقرار وضمان الأمن بالعاصمة.
ركز الاجتماع على تأمين المعابر الحيوية داخل الولاية، مع التأكيد على استمرار التعاون بين القوات الأمنية من خلال الأطواف المشتركة لفرض النظام والقضاء على الظواهر السلبية. كما تم الاتفاق على توسيع نطاق التواجد الأمني عبر نشر نقاط ثابتة ومتحركة لتأمين الأحياء السكنية وحماية المواطنين.
وأقر الاجتماع إنشاء غرفة سيطرة وتحكم مركزية تابعة لشرطة ولاية الخرطوم، تتولى متابعة التطورات الأمنية بشكل مباشر، وتنسيق العمل الأمني للرد الفوري على أي تهديدات، بالإضافة إلى رصد البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة كشف مرتكبي الجرائم.
وشدد المجتمعون على أهمية ضبط ومراقبة الوجود الأجنبي واللاجئين وفق الأطر القانونية، مع التركيز على إزالة السكن العشوائي في جميع محليات الولاية، لما يشكله من مخاطر بيئية وأمنية واجتماعية.
كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بالمنهوبات المضبوطة داخل الأقسام الجنائية، والتأكيد على التعامل معها بشفافية وتحت إشراف النيابة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويضمن تطبيق العدالة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تحسن الوضع الأمني والجنائي في ولاية الخرطوم، مشيدين بالخطة الأمنية التي أسهمت في خفض معدلات الجريمة وتعزيز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار.
