وفق معلومات حصلت عليها “الراية نيوز “، أصدر الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم، قرارًا بوقف جميع أعمال صيانة المنشآت الحكومية بالعاصمة ابتداءً من 25 يوليو 2025، في خطوة مفاجئة تهدف إلى إعادة توجيه الميزانيات نحو دعم خدمات الكهرباء والمياه المتدهورة.
أظهرت مصادر مطلعة أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إنعاش قطاعي الكهرباء والمياه، اللذين يعانيان أزمات حادة منذ اندلاع الحرب، عبر تحويل موارد الصيانة إلى مشاريع عاجلة تركز على استقرار هذه الخدمات الأساسية. كما كشفت المصادر عن قرار بنقل مقار الوزارات الاتحادية إلى أكاديمية الأمن في منطقة سوبا جنوب الخرطوم، في محاولة لتقليل النفقات والتركيز على الأولويات الاستراتيجية.
تُبرز هذه الإجراءات إعادة تموضع حكومي في إدارة موارد العاصمة، وسط توقعات أن تُسهم في تسريع عودة الحياة المدنية تدريجياً، رغم التساؤلات الواسعة بين المواطنين حول تداعيات تجميد صيانة البنية التحتية وتأثيره على واقع الخدمات.
يرى خبراء أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق تعكس ضرورة ملحة لإعادة التوازن بين الميزانيات والإصلاحات الحيوية، خصوصًا في ظل تفاقم أزمة الكهرباء والمياه التي تمثل أكبر تحديات خدمات الخرطوم الحالية.
