في خطوة وصفت ” بالمباغتة ” تحصل موقعنا علي أن القائد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أصدر قرارًا بإعفاء عدد من مستشاريه السياسيين والتنفيذيين من مناصبهم، مع توجيههم إلى تحقيق داخلي فوري، دون الكشف عن أسباب الإعفاء أو تفاصيل الاتهامات، مما فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة بشأن صراعات خفية داخل مفاصل القيادة.
البيان الرسمي الصادر عن مكتب مناوي، الذي حصلنا على نسخة منه، اكتفى بالإشارة إلى أن الخطوة تأتي ضمن “إجراءات تصحيحية تهدف إلى ضبط الأداء العام”، دون تحديد أسماء أو أعداد المستبعدين، ما زاد من ضبابية المشهد السياسي داخل الحركة التي تلعب دورًا حساسًا في التوازنات الحالية بالسودان.
وفق معلومات حصلت عليها مصادر داخلية موثوقة، فإن التحقيقات الجارية تشمل ملفات تتعلق بتجاوزات تنظيمية ومالية، وسط تلميحات إلى خلافات حادة داخل المكتب التنفيذي حول الموقف من الحرب الدائرة وتأثيراتها على مستقبل اتفاق جوبا للسلام، الذي بدأت بعض أطرافه بإجراء مراجعات داخلية شاملة.
ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعيش دارفور أزمة إنسانية وأمنية متصاعدة، بالتوازي مع ارتفاع نبرة الانتقادات ضد شخصيات محسوبة على الحركات المسلحة المشاركة في السلطة الانتقالية السابقة. واعتبر محللون أن هذه التحركات تعكس مساعي لإعادة التموضع السياسي، وربما احتواء انشقاقات قبل أن تتفاقم.
في حين لم يصدر عن مناوي أي توضيح مباشر حتى لحظة نشر الخبر، تُظهر مؤشرات داخلية وتحركات تنظيمية أن القرار قد يكون جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة القيادة، خصوصًا بعد تراجع الثقة في أداء بعض الكوادر خلال المرحلة الأخيرة.
الحدث أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط السياسية السودانية، مع ترقب لمآلات هذه الإجراءات، خاصة في ظل الغموض المحيط بها، واستمرار غياب الشفافية حول مصير المستشارين الذين تم إعفاؤهم واستدعاؤهم للتحقيق.
