أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية بصدد مراجعة قرارات سابقة بسعودة 13 مهنة كانت مقتصرة على المواطنين، في خطوة قد تعيد فتح أبواب بعض الوظائف أمام العمالة الوافدة، خاصة في قطاعات تواجه فجوات حرجة في المهارات والخبرات المتخصصة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “المنصة”، فإن هذه المراجعة تأتي في إطار تقييم شامل لسياسات التوظيف الوطنية، بهدف تحسين مواءمة سوق العمل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، دون الإضرار بكفاءة الأداء أو استقرار القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، والهندسة المتقدمة.
ويُتوقع أن تركز التعديلات المرتقبة على المهن التي تعاني من نقص حاد في الكفاءات المحلية، ما يفتح الباب أمام عودة العمالة الأجنبية بشكل منظم لتغطية هذا العجز، وسط تأكيدات غير رسمية بأن القرار لن يكون عامًا، بل دقيقًا واستثنائيًا بحسب كل قطاع.
حتى الآن، لم تُصدر الجهات المختصة في السعودية بيانًا رسميًا لتأكيد أو نفي هذه التحركات، لكن مراقبين يرون أن هذا التوجه يعكس مرونة جديدة في إدارة ملف التوطين، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية المتسارعة وحاجة بعض المشاريع الكبرى إلى كفاءات نادرة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “السعودة” الذي تم إطلاقه في إطار التحول الوطني، حقق نتائج ملحوظة في خفض نسب البطالة، لكنه واجه أيضًا تحديات على مستوى التخصصات الدقيقة، ما يبرر ـ بحسب خبراء ـ التفكير في نماذج أكثر توازناً بين التوطين والانفتاح المرحلي على العمالة الوافدة المدربة.
