ماحقيقة إغلاق مكاتب الحركات المسلحة في الخرطوم..؟

الخرطوم – الراية نيوز
أعلن رئيس لجنة إخلاء العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية عن بدء إغلاق مكاتب التجنيد الخاصة بالحركات المسلحة في الولاية، تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والقاضي بإخلاء العاصمة من جميع المظاهر العسكرية.

وأوضح المسؤول أن قادة الحركات تجاوبوا بشكل واسع مع هذه الخطوة، في إطار الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الخرطوم وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين.

اجتماع أمني رفيع

وشهدت الخرطوم، الأحد، اجتماعاً للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر، بمشاركة وزير الدفاع الفريق ركن حسن داؤود كبرون، ووزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، إلى جانب قيادات أمنية وعدلية.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير شرطة ولاية الخرطوم ورئيس غرفة العمليات المركزية تقارير أمنية أكدت تأمين 11 معبراً داخل الولاية و7 معابر على الطرق القومية، فضلاً عن تنفيذ 15 ضبطية مختلفة منها 9 في محلية جبل أولياء، إضافة إلى ضبط 995 قطعة من المنهوبات عبر الأطواف المشتركة.

تعزيز الانتشار الأمني

التقرير أشار كذلك إلى انتشار 194 موقعاً للشرطة المجتمعية و102 قسم للشرطة الجنائية بمختلف المحليات، مع وجود تنسيق كامل مع النيابة العامة لضمان سرعة الفصل في القضايا وتخفيف الضغط على المحاكم.

معالجة الوجود الأجنبي غير الشرعي

كما ناقش الاجتماع ملف اللاجئين والوجود الأجنبي غير الشرعي، حيث كشف معتمد اللاجئين عن خطة متكاملة لترحيل المخالفين وتنفيذ حملات ميدانية للسيطرة على الأوضاع. وتم بالفعل ترحيل 473 أسرة تضم 1550 فرداً من بعض الأحياء، لتقليل الضغط على الخدمات والمجتمعات المحلية.

خطة إعلامية للتوعية

من جانبها، أكدت اللجنة الإعلامية المرافقة أنها بصدد إطلاق برامج توعوية لتعزيز الطمأنينة وسط المواطنين، والتصدي للشائعات التي تستهدف الاستقرار، مع تسليط الضوء على الجهود الحكومية لإعادة الأمن والنظام إلى العاصمة.

قراءة تحليلية

يرى مراقبون أن إغلاق مكاتب التجنيد يمثل تنفيذاً عملياً لقرار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأخير بإخضاع جميع القوات المساندة والتشكيلات المسلحة لقانون القوات المسلحة لسنة 2007.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة ضبط المشهد الأمني بالعاصمة، غير أن نجاحها يعتمد على استمرارية التنسيق بين الأجهزة النظامية والحركات المسلحة، وعلى قدرة الدولة في فرض هيبة القانون دون استثناءات.