الخرطوم – الراية نيوز
أفادت مصادر مطلعة بأن ولاية الخرطوم اتخذت حزمة قرارات حاسمة أعادت ترتيب أولويات الخدمات المحلية في ظل ظروف الحرب المعقدة، أبرزها إعفاءات غير مسبوقة شملت عددًا من المحليات الحيوية لدعم النشاط التجاري، مع استثناءات دقيقة تم فرضها على بعض القطاعات الحيوية كالأطعمة والمشروبات لأسباب صحية.
ووفق معلومات حصل عليها “الراية نيوز “، فإن حكومة الولاية قررت إعفاء التجار من الرسوم المحلية في محليات أمدرمان، الخرطوم، بحري، شرق النيل، جبل أولياء، وأمبدة، وهي المناطق التي أكدت السلطات أنها “تم تطهيرها من التمرد”، ويأتي ذلك في إطار خطة دعم التعافي الاقتصادي المحلي.
ورغم الأعباء المالية الضخمة التي تتكبدها السلطات في إزالة الأنقاض والنفايات ومخلفات الحرب، إلا أن حكومة الولاية شددت على أن كل الموارد المالية المتاحة حُولت مباشرةً لصالح المرافق الأساسية مثل المياه، والصحة، والكهرباء، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
لكن اللافت في هذه الترتيبات هو استثناء قطاع الأطعمة والمشروبات من الإعفاء، حيث أكدت المصادر أن العاملين في هذا القطاع لا بد لهم من استخراج الكروت الصحية، في خطوة تهدف لحماية المستهلك ومنع تفشي المخاطر الصحية المرتبطة بالخدمات الغذائية.
من جانب آخر، أوضحت الولاية أن محلية كرري لم تشملها هذه الإعفاءات، نظرًا لاستمرار الحياة فيها بشكل طبيعي طوال فترة الحرب، بما في ذلك انتظام سداد الرسوم من قبل التجار، واستمرار المحلية في تقديم الخدمات من نظافة وتأمين بيئة الأسواق.
كما تم الكشف عن آليات رسمية للتظلم من الرسوم أو أي تجاوزات، حيث أعلنت حكومة الولاية عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة الأمين العام للولاية، بتفويض من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة، لتلقي الشكاوى والتحقق منها.
وحذّرت الجهات الرسمية في ختام البيان من اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطرح الشكاوى، معتبرة أن ذلك “لن يُعتمد كمسار قانوني”، ودعت جميع المتضررين إلى استخدام القنوات المؤسسية لضمان البت العادل في القضايا.
