أفادت مصادر مطلعة أن المسجل العام للأراضي في السودان، قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد، أصدر مجموعة من القرارات التي تستهدف تعزيز نزاهة إجراءات تسجيل الأراضي، وذلك في ظل تزايد المخاوف من التلاعب والفساد. وقد شملت هذه التوجيهات مجموعة من الضوابط الهامة لضمان توافق السجلات الورقية مع السجلات الحالية للأراضي.
ووفقاً للقرارات الجديدة، فإن تقديم شهادات البحث يتطلب إقراراً قضائياً من مقدم الطلب، يتعهد فيه بعدم وجود أي رهن أو حجوزات قانونية على العقار محل الطلب. كما ألزمت تعليمات المسجل العام المكاتب المعنية بفحص دقيق لجميع المستندات قبل إتمام التسجيل، خصوصاً في حالات التصرفات العقارية.
وكانت السلطات القضائية قد أوقفت العمل في سجلات الأراضي بسبب سيطرة المليشيات على عدة ولايات سودانية، مما أدى إلى فقدان عدد من البيانات الحيوية. وفي وقت لاحق، حذرت ولاية الخرطوم من محاولات بيع أو استيلاء غير قانوني على أراضي الدولة، مؤكدة أن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بذلك.
يُذكر أن ولاية الخرطوم قد أعلنت مؤخراً عودة العمل في مكاتب سجلات الأراضي في بعض المحليات بعد توقف دام أكثر من عامين، في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة وتنظيم التصرفات العقارية في البلاد.
