أفادت مصادر مطلعة في وزارة المالية السودانية أن دولة الصين الشعبية نفذت حزمة مشروعات استراتيجية بالبلاد تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، ضمن تحركات تعكس تحولًا نوعيًا في الشراكة الاقتصادية بين الخرطوم وبكين. وتشمل هذه المشروعات الكبرى: مشروع البترول السوداني، سد مروي، تعلية خزان الرصيرص، وقاعة الصداقة، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه الخطوات تصب في مصلحة الشعبين.
ووفق معلومات حصل عليها “الراية نيوز ” فإن الحكومة السودانية كرّمت القائم بالأعمال في السفارة الصينية، تشانغ شيانغهوا، بعد انتهاء فترة عمله، تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال محمد بشار، وكيل التخطيط بوزارة المالية، إن العلاقات الثنائية تُعد “نموذجًا استراتيجيًا للتعاون الدولي”، مضيفًا أن الوزارة حريصة على توسيع آفاق الشراكة مستقبلاً.
وشدد السفير محمود حمزة، مدير الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية، على أن العلاقات مع بكين تستعد لدخول مرحلة أكثر عمقًا مع اقتراب الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأضاف: “السودان يوشك على العودة إلى وضعه الطبيعي، ونعول على أصدقاء أوفياء مثل الصين في إعادة الإعمار والبناء.”
وأكد شيانغهوا من جانبه أن العلاقات السودانية الصينية شهدت تطورًا لافتًا خلال فترة عمله، واصفًا المرحلة القادمة بأنها “فرصة لتوسيع دائرة الإنتاج والمكاسب المشتركة”. وأعرب عن تفاؤله بمواصلة هذا الزخم تحت قيادة خلفه الجديد.
التحركات الصينية بالسودان تعكس، بحسب مراقبين، رغبة واضحة في تعميق النفوذ الاقتصادي بالمنطقة، في وقت تمر فيه البلاد بتحولات دقيقة سياسياً واقتصادياً، ما يجعل هذه الشراكة محط أنظار المستثمرين وصناع القرار الدوليين.
