أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة السودانية أصدرت قراراً رسمياً بسحب التصريح الصحفي من مديرة مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في السودان، عقب توثيق سلسلة من المخالفات الجسيمة، شملت بث معلومات عسكرية غير دقيقة، واستخدام مشاهد تمثيلية تم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي دون توضيح حقيقتها.
القرار، الذي وصفه مراقبون بأنه “أشد إجراء رسمي من نوعه منذ بدء الحرب”، جاء بعد تراكم تجاوزات مهنية اعتُبرت مهددة للأمن القومي و”مشوشة للرأي العام”، بحسب ما أظهرته وثائق رسمية وبيانات داخلية .
وفق المعلومات، فإن أبرز المخالفات تمثلت في تقارير بثتها المراسلة خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى سبتمبر 2025، تضمن بعضها ادعاءات عن سقوط القيادة العامة بيد قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى نشر تفاصيل غير موثقة حول “قصف مطار بورتسودان عبر طائرات مسيرة”، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية.
تفاصيل القرار تضمنت:
- سحب التصريح الصحفي فوراً من المراسلة المعنية.
- إخطار رسمي لإدارة قناتي “العربية” و”الحدث” بضرورة تصحيح المسار التحريري، مع تحذير من اتخاذ إجراءات مستقبلية حال تكرار المخالفات.
- دعوة لوسائل الإعلام الدولية للالتزام بالمعايير المهنية والقوانين المحلية لضمان بيئة إعلامية مستقرة.
مصادر داخل الوزارة أكدت أن القرار لا يستهدف القناتين كجهتين مرخصتين، بل يخص أداء المراسلة تحديداً، مشددة على حرص الحكومة السودانية على حرية الصحافة في إطار المسؤولية القانونية.
مقاطع مصورة وتقارير استخبارية داخلية أوضحت أن بعض المواد التي بثتها المراسلة اعتمدت على مصادر مجهولة وتحليلات غير مدعومة، مما أدى إلى تضليل المتابعين، خاصة في سياق تغطية النزوح والعمليات العسكرية.
وفي وقت سابق، كانت الوزارة قد أصدرت خطابات تحذيرية رسمية بشأن بعض التقارير، من بينها تحقيق حول “استخدام الجيش لأسلحة كيميائية”، لم ترد عليه الصحفية رغم خطورته، مما عزز قرار الإيقاف النهائي.
ويأتي هذا القرار في سياق محاولات حكومية لضبط المشهد الإعلامي، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الداخلية، وانتشار الأخبار المفبركة المدعومة بتقنيات متطورة.
الوزارة شددت في ختام بيانها على ضرورة الفصل بين العمل الإعلامي الحر والممارسات التي تمس السيادة الوطنية أو تسعى لإرباك المشهد العام، مؤكدة استمرار تعاونها مع كافة الوسائل الإعلامية الملتزمة بأخلاقيات المهنة والضوابط القانونية.
