أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة السودانية بدأت تحركًا فنيًا غير تقليدي نحو تعديل شامل لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد رسم المشهد الإعلامي في البلاد وتضع معايير جديدة للمهنية والحرية الإعلامية في آنٍ واحد.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراية نيوز “، أصدر الوزير خالد الأعيسر قرارًا يقضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الورشة القومية التي عُقدت في مايو الماضي تحت شعار “حرية إعلامية بمعايير مهنية”. اللجنة ستقودها الأستاذة سمية الهادي، وكيلة الإعلام، بمشاركة رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل كرئيس مناوب، إلى جانب نخبة من ممثلي المؤسسات الإعلامية والقانونية والتنظيمية.
ويأتي هذا التحرك تماشيًا مع التحولات الرقمية المتسارعة، وسط مطالب متزايدة بتوسيع مفهوم “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي، وتطوير القوانين بما يحفظ حرية التعبير دون الإخلال بأمن الدولة أو الخصوصية المجتمعية.
اللجنة الجديدة، التي مُنحت صلاحيات واسعة تشمل تشكيل لجان فرعية والاستعانة بخبراء، ستعمل على إعداد خطة تنفيذية تتضمن مقترحًا بإنشاء مجلس مستقل لتنظيم العمل الصحفي، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للنشر الإلكتروني، وسن آليات عملية لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلم الاجتماعي.
كما تتجه اللجنة لصياغة مسودة قانون عصري يضمن حماية قانونية للصحفيين، وينظم الإعلام الإلكتروني بمفهومه الشامل، بما في ذلك الصحافة الرقمية ومنصات المحتوى المرئي والمكتوب، وهو ما اعتبره خبراء بداية فعلية لتحديث البيئة التشريعية التي ظلت جامدة منذ أكثر من عقد.
وبحسب نفس المصادر، فإن اللجنة ستخصص جزءًا من جهودها لتدريب الصحفيين على قضايا الأمن القومي وبناء الدولة، بالتوازي مع تخصيص موارد لتأهيل الكوادر الصحفية ومواءمتها مع خطة إعادة إعمار السودان بعد الحرب.
ومن المرتقب أن تُحدث هذه الخطوة فارقًا كبيرًا في العلاقة بين الدولة ووسائل الإعلام، وسط توقعات بأن يُسهم المشروع في بناء بيئة صحفية أكثر حرية ومسؤولية، تدعم الانتقال نحو مجتمع ديمقراطي وتحترم المعايير المهنية والأخلاقية العالمية.
