أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة السودانية بصدد إجراء مراجعات استراتيجية وعميقة لملف سد النهضة الإثيوبي برئاسة كامل إدريس ، وسط تنسيق ثلاثي مرتقب مع مصر وإثيوبيا، في خطوة وصفت بأنها الأجرأ منذ بداية النزاع المائي في حوض النيل.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان، أن حكومته سترفض أي مشاورات غير معلنة أو تفاهمات “تحت الطاولة”، مضيفاً أن المراجعات المرتقبة ستجري حصراً عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، حمايةً لأمن واستقرار السودان.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراية نيوز “، فإن التحرك السوداني الجديد جاء بعد تقارير فنية وتحذيرات بيئية تتعلق باحتمالية تعرض السودان لموجات فيضان غير متوقعة بسبب تشغيل السد دون اتفاق شامل.
وأشار إدريس إلى أن حكومة “الأمل المدنية” تعتبر ملف مياه النيل مسألة سيادة وطنية، ولن تسمح بتجاوزه أو التلاعب بمستقبل الشعب السوداني، مشدداً على أن المصالح المشتركة لا تعني التفريط في الحقوق التاريخية أو المجازفة بالأمن القومي.
وأضاف إدريس أن الشعب السوداني سيكون على اطلاع كامل بكل ما يتم التوصل إليه، مؤكداً أن الشفافية ستكون النهج الرسمي في هذه المرحلة الحساسة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية من غياب التنسيق الفني وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث.
ويأتي هذا التطور بينما تتجه الأنظار إلى احتمالات إعادة إحياء المفاوضات الثلاثية، في ظل ضغط دولي متزايد لتفادي أي تصعيد قد يهدد الاستقرار في المنطقة، وسط جدل واسع حول مستقبل المياه والطاقة في القارة الإفريقية.
