أفادت مصادر مطّلعة بانتهاء فعاليات منتدى قومي مفصلي لشركاء قطاع الصحة في السودان، أسفر عن توافق غير مسبوق على خارطة طريق جديدة تهدف لإعادة هيكلة القطاع الصحي، وسط حضور حكومي ودولي رفيع.
شهدت مدينة بورتسودان خلال اليومين الماضيين انعقاد منتدى وُصف بأنه «الأهم منذ سنوات» لبحث تحديات الصحة العامة، وسط أزمة نزوح متفاقمة واحتياجات متزايدة للرعاية الأساسية. وحصل “الراية نيوز ” على معلومات ،حيث أكدت مصادر أن وزارة الصحة الاتحادية التزمت علنًا بتطبيق التوصيات خلال فترة زمنية قصيرة، مع رصد ميزانيات دعم جديدة.
ووفق ما أكده مشاركون بارزون، ناقش المنتدى—الذي حمل شعار “شراكة فعالة؛ جسر الصحة من الاستجابة نحو التعافي والاستدامة”—مجموعة من الأوراق العلمية التي سلطت الضوء على ضعف البنية التحتية الصحية، وتحديات التمويل، والفجوات الرقمية.
وأظهرت مقاطع مصورة من المنتدى مشاركة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، ووزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، إلى جانب ممثلي وزارات سيادية ومنظمات دولية كبرى، في إشارة واضحة إلى الأهمية الاستراتيجية التي أُعطيت للحدث.
وأكد وزير الصحة في ختام المنتدى أن الاجتماعات ستُعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بدءًا من يناير المقبل، لتقييم التقدم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما شهد المنتدى تكريمه من قبل الحضور، تقديرًا لجهوده في دعم القطاع خلال المرحلة الماضية.
ومن أبرز التوصيات التي حصلنا على نسخة منها:
- إعادة هيكلة منصات التنسيق لتكون أكثر شفافية وفعالية.
- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في الصحة.
- اعتماد التمويل المبتكر والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة.
- دمج الإغاثة والتنمية والسلام ضمن إطار صحي وطني موحد.
- إعطاء الأولوية لصحة النازحين والمهاجرين في ظل التحديات الإنسانية.
- توسيع التغطية بالخدمات الأساسية في المناطق النائية.
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول وتحسين الخدمات.
وفي كواليس المنتدى، أشارت وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سليمى إسحق، إلى أن الدولة تدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية باعتباره أساس الاستقرار المجتمعي. فيما كشف السفير أحمد يوسف، وكيل وزارة الخارجية، عن تحركات لجذب تمويل دولي كبير، مؤكداً تزايد اهتمام المنظمات العالمية بدعم القطاع.
المخرجات التي رشحت من المنتدى توحي بأن البلاد مقبلة على تحول نوعي في قطاع الصحة، إذا ما تم الالتزام بتطبيق التوصيات ورفع مستوى الشفافية والتنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين
