أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية عن حزمة من الشروط والضوابط الجديدة الخاصة بمنح التأشيرات للمواطنين السودانيين، مؤكدة أن الهدف هو تنظيم حركة السفر وضمان سلامة المستندات وفق القوانين المصرية المعمول بها.
القنصلية المصرية بوادي حلفا شددت على أن جواز السفر الساري لمدة لا تقل عن عام كامل أصبح شرطًا أساسيًا لقبول الطلب، مع إلزام المتقدمين بإرفاق صور من التأشيرات السابقة – إن وجدت – لإثبات سجل السفر.
كما أوضحت المصادر أن تقديم شهادة القيد المدني وبطاقة الرقم الوطني الأصلية بات من المتطلبات الجوهرية، لضمان تطابق البيانات الشخصية مع السجلات الرسمية، ما يعزز دقة الإجراءات ويحد من محاولات التزوير أو التلاعب في الهوية.
وفي خطوة تعكس حرص السلطات المصرية على ضبط الدخول المالي، أُضيف شرط تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر لإثبات القدرة على تغطية تكاليف الإقامة والسفر داخل الأراضي المصرية، في إجراء يستهدف تعزيز الشفافية المالية.
أما الحالات الطبية الراغبة في السفر للعلاج، فقد ألزمتها القنصلية بتقديم تقرير طبي رسمي صادر من وزارة الصحة السودانية، موضحًا طبيعة المرض ونوع العلاج المطلوب، لضمان التعامل مع تلك الطلبات وفق الأطر الطبية المعترف بها.
وفيما يخص تأشيرات الدراسة، أكدت القنصلية ضرورة تقديم إثبات القبول في الجامعات أو المعاهد المصرية، سواء عبر شهادة قبول رسمية أو خطاب ترشيح، لتسهيل منح التأشيرات التعليمية النظامية للطلاب السودانيين.
وتحدثت المصادر عن تسهيلات خاصة للمواطنين الذين لديهم أقارب مقيمون في مصر، حيث يمكن النظر في طلباتهم ضمن فئة الروابط الأسرية، شرط تقديم صور من إقامات الأقارب السارية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لتحديث منظومة التأشيرات وضمان العدالة والشفافية في استقبال الطلبات، مع التزام القنصلية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين السودانيين في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.
