كشفت صحيفة “مصادر” في عددها الصادر صباح اليوم عن غياب أي قرارات قضائية أو نيابية تمنع التصرف في ممتلكات قادة وأفراد قوات الدعم السريع، رغم ورود أسمائهم إلى الجهات العدلية المختصة، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصير تلك الأصول والعقارات.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها صحيفة الراي السوداني، فإن مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضائية لم تتلق حتى الآن أي توجيهات رسمية بفرض قيود على بيع أو تحويل ملكية العقارات والمزارع والشركات المرتبطة بعناصر المليشيا أو المتعاونين معهم.
وأشارت المصادر إلى رصد حركة بيع متسارعة لتلك الممتلكات عبر توكيلات قانونية، الأمر الذي أثار مخاوف من عمليات غسيل أموال وتصفية أصول بعيدًا عن الرقابة القضائية.
وتشمل الممتلكات البارزة منازل كبار القادة، من بينهم منزل محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حي جبرة، ومنزل عبد الرحيم دقلو في كافوري، حيث لم تُسجَّل عليها أي قيود أو أوامر حظر حتى الآن.
وتتزايد المطالبات داخل الأوساط القانونية بضرورة تفعيل الإجراءات العاجلة لحماية حقوق الدولة، ومنع التصرف في الممتلكات التي يُشتبه في ارتباطها بجرائم أو انتهاكات خلال الحرب الدائرة.
