أفادت مصادر مطلعة بأن لقاءً رفيع المستوى في العاصمة الإدارية الجديدة جمع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري ونظيره السوداني الدكتور عبد الله محمد درف، وسط نقاشات وصفت بأنها “حاسمة” لتعزيز التعاون القضائي وتنسيق الملفات المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالمواطنين السودانيين المحتجزين داخل الأراضي المصرية.
وكشفت المعلومات التي حصل عليها” الراية نيوز” أن الجانبين ناقشا آليات جديدة لمعالجة أوضاع المحتجزين وفق القانون المصري وبروح تعاون تستند إلى الضمانات القانونية والإنسانية، مع التوافق على تعزيز قنوات التواصل بين وزارتي العدل في البلدين لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق عدالة ناجزة.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير المصري –وفق المصادر– بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مؤكداً استعداد القاهرة لتوسيع برامج التدريب القانوني وتبادل الخبرات، بما يدعم منظومة العدالة ويواكب التحولات الإقليمية ويعزز الاستقرار القانوني.
من جانبه، أبدى وزير العدل السوداني تقديره لما وصفه بـ”الدعم الكبير” الذي قدمته مصر للمواطنين السودانيين منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن النهضة العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة تعكس –على حد قوله– حجم الإنجاز المصري في البنية التحتية والمؤسسات العدلية.
كما أكد الوزير السوداني تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التشريعات والإصلاح القانوني، بما يعزز التعاون القضائي ويهيئ لمرحلة جديدة من الشراكة القانونية بين القاهرة والخرطوم، خاصة في الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القانوني، والخدمات العدلية عالية الأهمية، وحماية الحقوق في البلدين.
