في تطور اعتبرته مصادر مطلعة أحد أكثر الأحكام صرامة في ملف التزوير المرتبط بالجنسية الكويتية، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة ثقيلة بلغت 480 ألف دينار بحق متهم سوداني، بعد ثبوت تورطه في تزوير امتد لأكثر من ثلاثة عقود وفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز”.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المتهم كان قد حصل على الجنسية الكويتية منذ عام 1993 بموجب المادة الثالثة، بعد ادعائه أنه من مجهولي الأبوين، ما سمح له لاحقًا بالالتحاق بوزارة الدفاع. غير أن ملفه بقي مفتوحًا لدى الجهات الرسمية عقب فصله لانقطاعه عن العمل ومغادرته البلاد متجهًا إلى السودان عام 2010.
مصادر قريبة من التحقيق أوضحت أن مباحث الجنسية تابعت الخيوط بدقة لسنوات، قبل أن تتوصل عبر قنوات رسمية مع السودان—عبر وزارة الخارجية الكويتية—إلى مستندات أصلية أثبتت أن المتهم يحمل الجنسية السودانية ويعيش مع أسرته هناك، وهو ما نسف روايته بالكامل.
وعقب التحقق من الوثائق، أصدر مجلس الوزراء في نوفمبر 2024 قرارًا بسحب الجنسية، لتتم إحالة الملف إلى القضاء الذي بدوره أصدر الحكم النهائي، في خطوة وصفتها جهات قضائية بأنها رسالة رادعة لكل من يحاول المساس بـ الهوية الوطنية أو استغلال الثغرات الإدارية في منظومة الجنسية.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا التزوير التي شهدتها الكويت، لما حملته من تعقيدات قانونية وزمنية، ولما كشفت عنه من ضرورة تشديد الرقابة على ملفات الجنسية، في ظل تزايد الاهتمام الرسمي بملفات الأمن الوطني وسلامة البيانات الحكومية وضبط الهويات القانونية.
