أفادت مصادر رسمية بأن فقدان الأوراق الثبوتية، وعلى رأسها الرقم الوطني، أصبح أكبر عقبة تواجه الأسر السودانية النازحة واللاجئة، مما عطّل حصول آلاف المواطنين على الخدمات الأساسية.
وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، خلال جولاته الميدانية في مراكز إيواء النازحين بالعفاض وحوش مليط بالدبة وعدد من الولايات، أن التحدي لا يقتصر على فقدان الوثائق، بل يمتد إلى صعوبة استخراج شهادات الميلاد للأطفال المولودين في ظروف قسرية والأطفال فاقدي السند، وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”.
وأشار الوزير إلى أنه بحث مع وزير الداخلية، الخميس، سبل المعالجة الشاملة لهذه الأزمة، وتم الاتفاق على إرسال فرق فنية من السجل المدني إلى المعسكرات ومناطق تركز النازحين، بالإضافة إلى فرق تعمل بالتنسيق مع البعثات السودانية في دول الجوار.
وستتولى هذه الفرق ثلاث مهام رئيسية:
– استعادة الأرقام الوطنية المفقودة لمن سبق إصدارها.
– استخراج شهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للأطفال المولودين في ظروف قسرية والأطفال فاقدي السند، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم.
– تخصيص نوافذ خاصة في مراكز السجل المدني بالولايات ذات الكثافة العالية من النازحين.
وجدد وزير الموارد البشرية التزام الحكومة الراسخ بعدم حرمان أي سوداني من حقه في الهوية والرعاية والحماية، مؤكداً أن الدولة ستظل حاضرة إلى جانب مواطنيها مهما بلغت التحديات.
