أفادت مصادر مطلعة أن حزب الأمة القومي أعلن رفضه القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها والي الولاية الشمالية، والتي تمنع الحركة التجارية من الولاية إلى مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، واصفًا إياها بـ”الجائرة”.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، اعتبر الحزب أن هذه القرارات تستهدف المواطنين بشكل مباشر، وتفرض حصارًا اقتصاديًا يفاقم الأزمة في غرب السودان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استخدام الاقتصاد كأداة ضغط عسكري وسياسي.
وأضاف البيان أن الإجراءات أثرت بالفعل على حياة السكان اليومية، وهددت سلاسل الإمداد التجاري، مما يزيد من مخاطر الفقر ونقص المواد الأساسية في المناطق المتأثرة.
وأكد الحزب على ضرورة تدخل السلطات المركزية لإنهاء الحصار وإعادة فتح طرق التجارة بين الولايات، محذرًا من أن استمرار الإجراءات قد يفاقم التوترات الأمنية والسياسية في الإقليم.
