في تطوّر اعتبره قانونيون «الأبرز منذ سنوات»، أفادت مصادر بأن توقيف إيهاب الطيب في مصر أعاد تحريك ملفات حسّاسة مرتبطة بالفساد والانتهاكات خلال فترة لجنة إزالة التمكين المحلولة، وسط تحركات لتسليمه إلى السودان وفق الإجراءات الدولية المعمول بها.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز” ، تم تنفيذ أمر الحجز بحق الطيب في 3 ديسمبر 2025 بعد سنوات من ابتعاده عن متناول العدالة عقب خروجه من الخرطوم، ليصبح توقيفه محطة مفصلية في مسار ملاحقة الشخصيات المطلوبين للقضاء السوداني.
وقالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك إنهما تتابعان بدقة الخطوات القانونية المتعلقة بترحيله عبر الإنتربول، مؤكّدتين ثقتهما في الأجهزة العدلية المصرية لاتخاذ ما يضمن حقوقه القانونية طوال سير الإجراءات.
كما أبرز البيان دور مكتب المحامي ساطع الحاج في متابعة الملف قانونيًا، في وقت يرى فيه متخصصون أن هذا التطور يعزز جهود التعاون الدولي لاسترداد المشتبه بهم في قضايا المال العام والانتهاكات واسعة النطاق، وهي قضايا تمثل كلمات مفتاحية عالية القيمة في سوق الإعلانات مثل الفساد، التحقيقات الدولية، حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية.
وتساءل مراقبون ما إذا كان هذا التوقيف سيقود إلى فتح ملفات ظلت مجمّدة لسنوات بانتظار محاسبة شفافة، بينما عبّر آخرون عن دهشتهم من خروج مجموعات للدفاع عن الطيب رغم الاتهامات التي ظلت تطارده خلال فترة عمله في لجنة التمكين، في وقت تشير فيه التطورات الأخيرة إلى احتمال تغيّر المشهد القانوني في المنطقة.
