أفادت مصادر مطلعة أن السودان دخل رسميًا ضمن نطاق الحماية الاستخباراتية الأمريكية بعد تمرير بنود محددة في مشروع قانون تفويض الاستخبارات IAA، الذي دمج لاحقًا داخل قانون الدفاع الوطني NDAA لعام 2025، وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”،وتؤكد الوثائق أن القانون يُلزم الاستخبارات الأمريكية بوضع خطة خلال 90 يومًا لمواجهة أي نفوذ خارجي يغذي النزاع في السودان، بما يشمل مشاركة معلومات حساسة مع الحلفاء الإقليميين وخفض سرية البيانات عند الضرورة.
وتشير تفاصيل المشروع إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA سيقود عملية إعداد خطة متكاملة تعتمد على جمع المعلومات وتحليلها بشكل استباقي لحماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي في البحر الأحمر ومنطقة الساحل، وهي مناطق تُدرجها واشنطن ضمن دوائر نفوذها الإستراتيجي.
وبحسب مراقبين، فإن عملية دمج قانون الاستخبارات داخل قانون الدفاع تمت بعد سلسلة تصويتات استمرت منذ يوليو وحتى نوفمبر 2025، قبل أن يُرفع المشروع للجان القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، وسط توافق نادر بين الجمهوريين والديمقراطيين باعتباره بندًا ذا صلة مباشرة بالأمن القومي.
خبراء أوضحوا أن القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الأمريكية القادمة، ويُعد إطارًا يتيح لواشنطن مراقبة تدفقات السلاح، وتهريب الذهب، والدعم اللوجستي القادم من أطراف خارجية، بما يحد من تدخلات غير مسؤولة قد تُفاقم الصراع أو تدعم المليشيات المسلحة.
كما يُتوقع أن يشكّل هذا الإجراء منصة لتفعيل عقوبات مستقبلية على أي جهة دولية تتعامل مع السودان خارج القنوات الرسمية أو تسهم في زعزعة الاستقرار، في خطوة يراها مختصون “درعًا وقائيًا” قد يغيّر حسابات اللاعبين الإقليميين ويرسم حدودًا جديدة للتدخلات الخارجية.
ويعتقد محللون أن هذه التحركات تمهّد لمرحلة أكثر صرامة في مراقبة النشاطات العابرة للحدود، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والحد من تهريب الموارد، وهي ملفات تحظى بوزن كبير في السياسات الدفاعية والاستخباراتية الأمريكية خلال السنوات القادمة.
