أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء أعلن توجهات سياسية وإدارية حاسمة تعكس ملامح مرحلة جديدة، واضعًا معاش المواطنين وأمنهم على رأس الأولويات، ومؤكدًا أن الجزء الأكبر من وقته سيُخصص لمتابعة مواقع الخدمات الأساسية ميدانيًا، في تحول عملي عن الإدارة المكتبية التقليدية.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، فإن رئيس الوزراء حسم الجدل بشأن موقع عمله، مؤكدًا أن عودته إلى الخرطوم نهائية، وأن العاصمة ستستعيد تدريجيًا دورها كمركز لاتخاذ القرار، في إطار خطة أوسع لإعادة تمركز مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الإداري.
وفي خطوة لافتة، أوضح أن مجلس الوزراء سيتحول إلى “مجلس للمشروعات”، حيث ستُكلَّف كل وزارة بتنفيذ عشرة مشروعات محددة بزمن ومؤشرات أداء، على أن يُبنى تقييم الوزراء واستمرارهم في مناصبهم على مستوى الإنجاز الفعلي، ما يعزز معايير الحوكمة، الكفاءة، والمساءلة.
مصادر حكومية أشارت إلى أن هذا التوجه يستهدف تسريع التنمية الخدمية وتحسين الاقتصاد المعيشي، عبر ربط الأداء التنفيذي بالنتائج المباشرة التي يشعر بها المواطن، خصوصًا في ملفات الخدمات، الأمن، والاستقرار المجتمعي.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء على أهمية الرقابة السياسية والمجتمعية، داعيًا القوى السياسية إلى مراقبة أداء الحكومة، معتبرًا أن الشفافية والمساءلة تمثلان ركيزة أساسية لعبور المرحلة الانتقالية وبناء الثقة العامة.
كما أكد أن تكوين المجلس التشريعي مسألة وقت فقط، وأن الترتيبات الخاصة به تمضي وفق الخطة الموضوعة، في إشارة إلى استكمال هياكل الحكم وتعزيز المسار المؤسسي للدولة.
وبحسب ما أظهرته إفادات رسمية، فإن الوزارات التي تعمل حاليًا من بورتسودان ستعود تدريجيًا إلى الخرطوم، ضمن عملية منظمة تهدف إلى إعادة الاستقرار الإداري، وتحسين التنسيق بين مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة اتخاذ القرار في المرحلة المقبلة.
